اقتصاد فروش، تراكم و وضعيت ثبت در بيست كارخانه صنعتي

تحقيق اقتصاد فروش، تراكم و وضعيت ثبت در بيست كارخانه صنعتي
 متشکل از 18 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
 از جو.اس. بايِن
از زمانيكه حركت تلفيق كردن شركتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، اقتصاددان هاي آمريكايي بطور مجدد در حيطه اي علاقه مند بوده اند كه در آن اندازه بزرگ براي كارآيي تجاري لازم است. آيا حركت تلفيقي لازم بود، آيا قاعده استدلالي از لحاظ اقتصادي توجيه پذير بود، آيا اين آن صنعت تلفيق شده بدون از دست دادن كارايي خود مي تواند به گزينه هاي كوچكتر تبديل شود؟ اين مقوله پيوسته سؤال حائز اهميت براي دانشجويان تاريخ صنعتي اخير و خط مشي مخالف تشكيل اتحاديه هاي بزرگ صنايع معاصر بوده است. در سه دهة گذشته با اين تفكر كه كارخانه يا اندازه شركت به كارآيي ساختار يا ختم در هزينه متوسط بلندمدت يا نمودارهاي ترازي مربوط مي شود اختصاص هاي بيشتري وجود داشته است و تحقيقاتي پيرامون اشكال و موقعيت هاي آن نمودارهاي ترازي در صنايع متفاوت و قراردادن كارخانه هاي موجود و شركت ها روي آنها وجود داشته است.
از ديدگاه اقتصاددان، اقصاددان شايسته، دانش بخاطر نمودارهاي ترازي خود در صنايع خاص مشخصاً بدون اهميت است. فقط كوتاه انديشي ممكن است يادگيريش را بدون هدف بزرگتر مبني بر اينكه چگونه يك كارخانه بايد پيوستگي هاي زيادي داشته باشد تا كمترين هزينه توليدي را داشته باشد يا يك شركت اتومبيل چند ماشين مسافربري بايد داشته باشد تاهزينه هاي توليدي خود را به حداقل كاهش دهد. اما استنباطهاي بدست آمده از اين دانش ممكن است به چندين روش حائز اهميت باشد.
اول، تناسب برونداد كلي صنعتي كه يك كارخانه يا شركت بايد داشته باشد تا با كارايي منطقي حدي را مشخص سازد كه در آن تراكم سازي در آن صنعت با ادامه دادن كاهش هزينه هاي توليدي بهينه مي شود. در هر صنعتي معيارهاي حداقلي كارخانه يا شركت كه براي كمترين هزينه هاي توليدي نياز است. وقتي اين معيارها بعنوان درصدهاي معيار يا ظرفيت كلي صنعت بيان مي شود و بصورت نمودارهاي ترازي در ظرفيت هاي كوچكتر يكي مي شوند تا معيار تراكم سازي كارخانه ها يا شركت ها را كه براي كارآيي منطقي در صنعت لازم هستند را تعيين كند.
دوم، همان رابطه كفايت توليدي در تناسب بازار توسط كارخانه يا شركت در هر صنعتي ارائه مي شودتأثير عميقي روي رقابت بالقوه يا روي جابجايي شركت هاي جديد براي وارد شدن به صنعت دارد. اگر يك كارخانه يا شركت لازم شود كسر قابل محسوسي برونداد صنعت را داشته باشد كه بطور منطقي داراي كفايت باشد اقتصادهاي معياري هيچ بازدارنده اي را به ثبت سواي نيازهاي سرمايه اي مطلق ارائه نمي دهد. ولي اگر يك كارخانه يا شركت بايد به برونداد صنعتي بطور حائز اهميت اضافه شود تا كارآيي داشته باشد و در صورتي كه با اضافه شدن اندك بطور نسبي كارآيي نداشته باشد، ثبت در عيار داراي كفايت قيمت هاي فروش صنعتي را پائين تر مي آورد يا باعث واكنش هاي نامناسب توسط شركت هاي تأسيس شده مي شود. در صورتيكه ثبت در معيارهاي كوچكتر ممكن ايت باعث يك داوطلب حضور هزينه اي قابل ملاحظه اي داشته باشد در اين وضعيت شركت هاي تأسيس شده ممكن است قيمت ها مقداري بيشتر از سطح رقابتي بدون جذب كردن ثبت داشته باشند. در كل“وضعيت ثبت” از طريق معياري كه در آن شركت هاي تأسيس شده مي توانند بالاي سطح رقابتي بدون اينكه ثبت مشكل تر شود اندازه گيري مي شوند و آن بعنوان نسبتي از برونداد شركت ايده آل در افزايش هاي بروندادي صنعتي مي باشد.
سوم، مقدار پول لازم براي سرمايه گذاري در يك كارخانه يا شركت داراي كفايت كه از طريق اندازه آن تعيين مي شود روي موجوديت لزوم سرمايه اي براي ثبت جديد تأثير خواهد گذاشت.