مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی
 دارای 34 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
 
2-1- مقدمه
2-2- ساختار مالکیت
2-2-1 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی
2-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران
2-2-2-1 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره
2-2-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر
2-2-2-3 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت
2-2-3 ساختارهای مالکیت
2-2-3-1 سرمایه گذاران نهادی
2-2-3-2 سرمایه گذاران دولتی
2-2-3-2-1 تعریف شرکت های دولتی
2-2-3-2-2 طبقه بندی شرکت های دولتی در ایران
2-2-3-2-3 تعداد شرکت های دولتی
2-2-3-3 سرمایه گذاران شرکتی
2-2-3-4 سرمایه گذاران مدیریتی
2-2-3-5 سرمایه گذاران خارجی
2-2-4 تمرکز مالکیت
2-2-5 عوامل موثر بر تمرکز  و پراکندگی مالکیت
2-3- نگهداری موجودی های نقدی
2-3-1 انگيزه ‌هاي نگهداري موجودي ‌هاي نقدي توسط شرکت‌ ها
2-3-2 ميزان بهينه موجودي‌ هاي نقدي شرکت‌ ها
2-3-3 آيا در شرکت‌ ها سطح نقدينگي هدف وجود دارد؟
2-4- رابطه ی بین ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی
2-4-1 رابطه بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی
2-4-2 رابطه بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی
2-4-3 رابطه تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی
2-5- مروري بر تحقيقات پيشين
2-5-1 مروری بر تحقیقات مرتبط داخلی
2-5-2 مروری بر تحقیقات مرتبط خارجی33

2-1- مقدمه

انديشه بشري در طول تاريخ به دنبال درک حقيقت و کشف علل و چگونگي وقوع رويدادها از طريق مشاهده، تجزيه و تحليل و ثبت آن‌ها بوده که ارمغان آن رشد شاخه‌هاي گوناگون دانش در جريان تحولات خروشان علمي و فرهنگي بوده است. بي‌شک دست‌يابي به اين امر در سايه پژوهش و تحقيقات تجربي مجال رشد و ظهور يافته است.

نقدينگي و موجودي‌هاي نقدي از اموري مي‌باشند که همواره مورد توجه محققين بوده و تحقيقات گوناگوني نيز در مورد آن‌ها انجام شده است. از مهمترين مباحث مرتبط با نقدينگي شرکت‌ها انگيزه نگهداري موجودي‌هاي نقدي، سطح بهينه نقدينگي، نقدينگي هدف در شرکت‌ها و عوامل اثرگذار بر آن‌ها مي‌باشند.

تركيب سهامداران شركت های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالكيت شركت ها دراختيار سهامداران جزء و اشخاص حقيقی قرار دارد. اين گروه برای نظارت بر عملكرد مديران شركت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورت های مالی منتشره اتكاء می كنند. اين در حالی است كه بخش ديگری از مالكيت شركت ها در اختيار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد كه بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمايه گذاری های بلند مدت شركت، ازطريق ارتباط مستقيم با مديران شركت در اختيار ايشان قرار می گيرد (نوروش، ابراهیمی کردلر 1384، 97). سرمايه گذاران نهادی، سرمايه گذاران بزرگ نظير بانك ها، شركت های بيمه و شركت های سرمايه گذاری هستند. عموماً اين گونه تصور می شود كه حضور سرمايه گذاران نهاد ی ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود اين امر از فعا ليت های نظارتی كه اين سرمايه گذاران انجام می دهند، نشأت می گيرد (بوشی  1998، 305) .

در ایران در باب ارتباط بین ساختار مالکیت و مفاهیمی چون راهبری شرکتی، عملکرد شرکت، سود و کیفیت آن و ارزش شرکت تحقیقاتی صورت پذیرفته است. اما یکی از مسائلی که در تحقیقات تجربی، نه تنها در باب ساختار مالکیت، بلکه در ارتباط با سایر زمینه ها مهجور مانده است، مفهوم نگهداری موجودی های نقدی است. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی اثرات ساختار مالکیت بر نگهداری موجودی های نقدی می پردازد.

در اين فصل، ابتدا مطالب مختصري در مورد، ترکیب های مختلف سهامداران، ساختار مالکیت و انواع آن و همچنین عوامل موثر در تعیین نوع مالکیت بحث می شود، سپس در مورد انگيزه نگهداري موجودي‌هاي نقدي و سطح بهينه نقدينگي در شرکت‌ها بيان مي‌شود، سپس سطح نقدينگي هدف در شرکت‌ها را بيان کرده و در ادامه به بيان عواملي مي‌پردازيم که آگاهي از آن‌ها جهت اصلاح سطح نقدينگي هدف شرکت‌ها ضروري به نظر مي‌رسند. همچنين نتايج به‌دست آمده در تحقيقات پيشين در مورد عوامل موثر بر نگهداري موجودي‌هاي نقدي نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

2-2- ساختار مالکیت
2-2-1 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی

     تئوری ذینفعان در سال 1984 توسط (فری من) مطرح شد وی در این تئوری بیان می کند شرکت ها بسیار بزرگ شده­اند و تأثیر آنها بر جامعه آنقدر عمیق است که باید علاوه بر ذینفعان به بخش­های مختلفی از جامعه توجه کرد و شرکت­ها باید در قبال همه این بخش­ها پاسخگوباشند (کرمی و همکاران 1388، 62).

     شرکت ها برای انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی تاسیس شده اند. یکی از انواع این شرکت ها که امروزه به وفور وجود دارد شرکت های سهامی اند. بر اساس ماده 1 قانون اصلاح مواردی از قانون  تجارت ایران، شرکت های سهامی عبارتند از: شرکت هایی که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. دراین شرکت ها سرمایه های خرد برای انجام کارهای بزرگ تجهیز می شوند.
 به دلیل عدم وجود تخصیص لازم زمان کافی و حتی در برخی مواقع عدم نیاز مالکان به اداره شرکت خود اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه گذاشتند که به عنوان نمایندگان مالکان، اداره امور  شرکت ها را در دست گرفتند. این رابطه نمایندگی شهرت یافت جنسن و مکلینک (1976) رابطه نمایندگی را قراردادی می دانند که براساس آن صاحب کار نماینده (عامل) را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. اما مدیران لزوماً سهام زیادی در تملک ندارند، بنابراین مشکلی که وجود دارد این است که مدیران لزوماً به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند. جنسن و مکلینک (1976) بر این عقیده اند که اگر دو طرف قرارداد (مالک و نماینده) به فکر حداکثر نمودن منافع خود باشند دلیل خوبی در دست داریم که نماینده نمی تواند درتمامی حالت ها به فکر برآورده کردن منافع مالک باشد. وجود چنین واقعیت هایی پرسش های اصلی را برای نحوه هدایت و کنترل شرکت ها به میان آورده است. از این قبیل پرسش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

     شرکت ها چگونه باید اداره شوند؟ چگونه می توان مطمئن شد که این شرکت ها در راستای اهدافی که تاسیس شده اند اداره می شوند؟ آیا استفاده بهینه از منابع می شود؟ آیا مدیران وظایف خود را با امانتداری تمام انجام می دهند؟
     پاسخ به چنین پرسش هایی باعث شکل گیری مباحثی چون ترکیب سهامداران و ساختار مالکیت و مباحثی از این قبیل گردید که در ادامه توضیح داده می شود.